دلایل دو طرف را بخوانید و نظراتتان را با ما در میان بگذارید .

بررسی ادعاهای انگلیس و امارات درباره حاکمیت جزایر:

الف - از نخستین مواردی که انگلیس برای توجیه اقدام خود در سال 1903 در زمینه دادن جزایر ایرانی تنب بزرگ و کوچک و جزیره ابوموسی به شیوخ شارجه و رأس الخیمه مطرح کرد، ادعای تقدم شیوخ در تصرف این جزایر بود . در این ادعا که از سوی امارات متحده نیز هر از چندگاهی پیگیری می‌شود، انگلیس استدلال می‌کرد: "کاری که شیخ شارجه کرده، فقط این بوده که بیرق خود را در جزایری که هنوز رسما در تصرف هیچ یک از دول نبوده، نصب کرده است".

ب- هم انگلیس و هم امارات به گونه‌ای عربی الاصل بودن ساکنان بومی تنب و ابوموسی را دلیلی بر عرب بودن این جزایر دانسته‌اند.

ج- در دوره ویژه‌ای انگلیس موقعیت ابوموسی در پایین خط منصف خلیج فارس را دلیل بر تعلق آن به شارجه می‌دانست. امروزه امارات به این استدلال متوسل نمی‌شود، چرا که ادعای آنان را نسبت به دو جزیره تنب بزرگ و کوچک باطل می‌کند.

د- امارات شماری از نامه‌های رد و بدل شده در نیمه دوم قرن نوزدهم میان شیوخ شارجه و رأس الخیمه از یک سو و شیوخ دوبی و فرمانداران ایرانی قاسمی بندر لنگه و نمایندگان و کارگزارن انگلیسی در خلیج فارس از سوی دیگر را به عنوان دلیل تعلق جزایر تنب و ابوموسی به امارات مطرح می‌کند.

ه- اصل مرور زمان : یکی دیگر از مبانی حقوقی دعاوی امارات این است که چون تاریخ تصرف جزایر تنب و ابوموسی از سوی شارجه و رأس الخیمه در سال 1903 تا تاریخ پس گرفتن این جزایر در سال 1971 شصت و هشت سال گذشته است و در این مدت حاکمان امارات یادشده بناها و ساختمان‌هایی تأسیس کرده و مأموران و نمایندگانی در این جزایر داشته‌اند، اصل مرور زمان را باید در مورد دعاوی حقوقی ایران نسبت به این جزایر جاری دانست.

و- تحمیل تفاهمنامه نوامبر 1971 : از دیگر دلایلی که امارات مطرح کرده ادعای تحمیل تفاهمنامه 29 نوامبر 1971 به شارجه با فشار از سوی ایران است. امارات در نامه‌ای که در 27 اکتبر 1992 به سازمان ملل داد، مدعی شد که تفاهمنامه یاد شده در نتیجه فشار ایران نیرومند به شارجه ضعیف امضاء شده است.

دلایل ایران درمورد حاکمیت بر جزایر سه گانه:

جمهوری اسلامی ایران با استناد به شواهد تاریخی و منابع حقوقی همواره ادعاهای امارات را رد کرده است. از جمله این شواهد عبارتند از:

الف- پیش از حضور نیروی دریایی پرتغال و انگلیس، به جز دو دولت عمان و عربستان هیچ دولت عربی دیگری در منطقه خلیج فارس وجود قانونی و رسمی نداشته و شارجه و رأس الخیمه تنها به عنوان راهزنان دریایی معروف بوده‌اند. لذا اکثر جزایر خلیج فارس در تملک و حاکمیت ایران قرار داشته و استناد شارجه مبنی بر اینکه ساکنین ابوموسی از طایفه قاس (طایقه حاکم بر شارجه) بوده‌اند، نمی‌تواند دلیلی بر تابعیت سیاسی دولتی باشد که سال‌ها بعد تأسیس شده است.

ب- در تاریخ ثبت است که قاسمیان دو گروه ایرانی و عرب بوده‌اند. قاسمی‌های عرب در عمان و قاسمیان ایرانی در بندر لنگه و ابوموسی سکونت داشته و تابعیت ایران را دارا بوده‌اند و جزایر مذکور زیر نظر حاکم بندر لنگه اداره می‌شد، حاکم قاسمی بندر لنگه مأمور دولت ایران بود.

ج- کشورهای غربی به ویژه انگلستان در سال‌های 1770 تا 1898 در نقشه‌های رسمی خود جزیره تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی را تحت حاکمیت ایران ذکر کرده‌اند.

د- شارجه اظهار می‌کند که "این جزایر به خاک آنها نزدیک‌تر است تا جمهوری اسلامی ایران"، اما موقعیت جغرافیایی این جزایر کاملاً مشخص می‌کند که دو جزیره تنب کوچک و بزرگ به ساحل جمهوری اسلامی ایران بسیار نزدیک‌تر است و ابوموسی در نزدیکی جزیره ایرانی سیری واقع شده و نسبت به بندر لنگه و شارجه فاصله یکسانی دارد. دو جزیره تنب در شمال خط طولی منصف خلیج فارس و در جانب بخش ایرانی قرار گرفته‌اند . فاصله تنب بزرگ تا بندر لنگه حدود 44 کیلومتر و تا رأس الخیمه حدود 69 کیلومتر است.

ه- شارجه و رأس الخیمه ادعا می‌کنند که ایران سه جزیره را اشغال کرده و اشغال با گذشت زمان نمی‌تواند دلیل حاکمیت باشد. جمهوری اسلامی ایران به همین دلیل مدت زمان اشغال جزایر توسط شارجه و رأس الخیمه را مردود می‌شمارد، زیرا اولین کسانی که در این جزایر سکنی گزیده‌‌اند، تابعیت ایرانی داشتند. در زمان "کریم خان زند"، وی حکومت لنگه را به شاخه‌ای از طایفه قاسمی حاکم شارجه اجاره داد و آنها به عنوان والی ایران به حکومت و اداره جزایر مذکور پرداختند، تا اینکه در سال 1887 "امین السلطان"، حاکم شیراز و والی ایالات جنوبی حکومت آنها را منحل کرد و لنگه را که جزایر تنب، ابوموسی، سیری، کیش و قشم را در برمی‌گرفت، مستقیما تحت حکومت شیراز درآورد.

و- در سال 1350 (1971 میلادی) به دنبال مذاکرات انگلستان، به عنوان حامی امیر نشین رأس الخیمه و شارجه با دولت وقت ایران درباره جزایر خلیج فارس، انگلستان با عودت سه جزیره به ایران مشروط بر اینکه حق ساکنین عرب جزایر محترم شمرده شود، موافقت کرد و در مقابل استرداد این جزایر ایران پذیرفت، از حقوق خود بر بحرین صرف‌نظر کند. درباره دو جزیره تنب مشکلی برای استرداد ایجاد نکردند .اما برای عودت جزیره ابوموسی دخالت کرده و طبق طرح "سر ویلیام لوس"، نماینده انگلیس نوعی اداره محلی در منطقه شارجه نشین ابوموسی در نظر گرفته شد. درپی این قرارداد، شیخ شارجه برادرش را برای استقبال ارتش ایران به ابوموسی فرستاد.

ز- برخی از صاحبنظران و پژوهشگران حقوق بین الملل اعتقاد دارند، آنچه به عنوان اعلامیه 1971 تحت عنوان "توافقنامه بین ایران و شارجه درباره جزیره ابوموسی" به آن اشاره شده، در واقع بین ایران و شیخ نشین شارجه نبوده، زیرا شارجه در آن روز موجودیت رسمی نداشت و هنوز براساس پیمان تحت الحمایگی سال 1892 انگلیس بود و این تحت الحمایگی تا دهم آذرماه 1351 (30 نوامبر 1971) رسما باقی بود و براساس قرارداد تحت الحمایگی، شارجه حق امضای هیچ قراردادی با هیچ دولتی نداشته است. بنابراین ایران نمی‌توانسته با شارجه قرارداد داشته باشد و توافق مذکور یک تفاهم لفظی بوده که در نتیجه میانجیگری انگلستان میان ایران و شارجه بوجود آمد و از سوی امیر شارجه اعلام شده است.

ح- طی چند دهه‌ای که از توافق مذکور می‌گذرد، بین ایران و امارات هیچگونه برخورد و مشاجره‌ای بر سر حاکمیت و مالکیت جزایر سه گانه تنب و  ابوموسی رخ نداده، لذا انگیزه طرح مجدد این مسائل نه در مسئله حاکمیت و اختلاف مرزی و سرزمینی، بلکه آن را باید در جای دیگر جستجو کرد.

اگر سر به سر تن به کشتن دهیم

از آن به که کشور به دشمن دهیم .